<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وطأت قدماي مطار لندن هيثرو في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كانت تلك أول مرة تخطو خطاي خارج دبي والإمارات إلى بلد أجنبي. في المدينة كانت دهشتي يمكن وصفها بالذهول، إذ لم تصدق عيناي ما تريان. حتى الرصيف المبلط رأيته أعجوبة، وذلك لأنني طول عمري، ومثل آخرين ممن عايشوا بدايات الاتحاد، لم تكن أقدامنا تطأ غير الرمل. نخطو خارج الخيمة إلى الرمل ونسير على الرمل. الرمل يحيط بنا ولا نرى غيره سوى البحر. كنا نعيش في بحر من الرمل، فكيف لا يدهشني حتى الاستغراب من رصيف لندن، ناهيك عن مبانيها وشوارعها وفنادقها ومحلاتها وحوانيتها وسياراتها وقطاراتها والكهرباء التي تضيء لنا المصابيح بكبسة زر وغير ذلك مما جعلنا مثل أليس في بلاد العجائب!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك عمر مضى حين ذهبنا أفواجاً من خريجي الثانوية العامة للدراسة في الخارج، إذ لم يكن لدينا جامعات ولا كليات باستثناء عدد محدود على مستوى الإمارات من المدارس الثانوية التي كانت هي أعلى المستويات التعليمية في ذلك الوقت، وقد تخرجنا منها وكان لا بد من الدراسة الجامعية في الخارج: بيروت والقاهرة وبغداد ولندن وأمريكا، فالدولة الوليدة بحاجة إلى أجيال متعلمة تسهم في نهضة البلاد التي غادرها الوجود البريطاني وهي في حالة فقر أسوأ حتى من دول العالم الثالث في ذلك الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الانتقال من مكان إلى آخر يتم إما مشياً على الأقدام، أو على ظهور الرواحل من جمال أو حمير، أو في بطون القوارب والسفن، ولما بدأ دخول السيارات كان اللندروفر والبدفورد هما الناقلان الوطنيان لقدرتهما على قطع المسافات والرمال والصحراء وشاطئ البحر من إمارة إلى أخرى، وحتى في الإمارة الواحدة. ولا أعرف إن كان من حسن حظنا أو من سوء حظنا أننا شهدنا شيئاً من المتاعب والصعاب التي عاناها الآباء والأولون حتى جاءتنا مع البشائر المبكرة رغم شحها. فهنا شق طريق طيني ترويه شاحنات بالماء كل يوم لكي يحافظ على صلابته ولا يثير الغبار. وهذه أول ماكينة لتوليد الكهرباء تعمل لعدة ساعات في اليوم لإنارة المسجد وبعض المنازل. وهذه ثلاجات تعمل بالغاز يتم استيرادها من الخارج لتبريد الماء وحفظ بعض المشروبات والأطعمة المحدودة ذلك الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه سيارة تمر في الطريق فنقف جميعاً لنشاهدها، وكأنها حدث يستحق أن نتوقف عنده. وهذا أول هاتف يصل إلى الحي، فنظل نتأمل ذلك الجهاز العجيب الذي ينقل الصوت من مكان إلى آخر من دون أن نرى صاحبه. أما التلفزيون فكان حكاية أخرى؛ صندوق صغير تتجمع حوله العائلة والجيران، وتتحول الشاشة إلى نافذة نطل منها على عالم لا نعرفه إلا من خلال الصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الأشياء كثيرة، لكنها كانت كافية لأن تجعلنا نشعر بأن العالم يتغير من حولنا. وكانت كل وسيلة جديدة تصل إلينا تحمل معها معنى أكبر من وظيفتها. السيارة لم تكن مجرد وسيلة نقل، والكهرباء لم تكن مجرد إنارة، والهاتف لم يكن مجرد وسيلة للحديث، بل كانت جميعها إشارات إلى أن الحياة القديمة التي عرفناها بدأت تتراجع شيئاً فشيئاً، وأن حياة أخرى تولد أمام أعيننا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء الاتحاد، فجاء معه الفرق الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الاتحاد في نظر جيلنا مجرد حدث سياسي أو إعلان دستوري؛ كان بالنسبة لنا انتقالاً من زمن إلى زمن، ومن إمارات متباعدة المسافات والموارد إلى دولة لها راية واحدة واسم واحد ومستقبل واحد. كنا نرى الطرق تمتد، والمدارس تزداد، والمستشفيات تفتح أبوابها، والدوائر الحكومية تنشأ، والمطارات تتوسع، والبعثات الدراسية ترسل أبناءها إلى مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ذلك كله كنا نحن، جيل البدايات، نعيش التحول ونتعلم منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذكر أنني حين غادرت إلى لندن للدراسة لم أكن أحمل معي حقيبة ملابس وكتباً فحسب، بل كنت أحمل عالماً كاملاً من الأسئلة. كيف يعيش الناس هنا؟ كيف وصلت مدنهم إلى هذا التنظيم؟ كيف استطاعوا أن يجعلوا من الشوارع والحدائق والمباني ووسائل النقل منظومة تعمل بهذا الانضباط؟ وكيف يمكن لبلد خرج لتوه من ظروف شديدة الصعوبة أن يلحق بهذا الركب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المقارنة بين دبي ولندن قاسية في ظاهرها، لكنها كانت في حقيقتها باعثة على الأمل. فقد أدركنا أن الفارق بيننا وبين تلك المدن لم يكن قدراً محتوماً، وإنما كان نتيجة تراكم طويل من التعليم والخبرة والعمل والمؤسسات. وإذا كان الطريق قد بدأ عندنا متأخراً، فهذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نسير فيه بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك لم يكن ابتعاثنا إلى الخارج مجرد رحلة للحصول على شهادة. كنا، من حيث ندري أو لا ندري، نذهب لكي نتعلم كيف تُبنى الدول الحديثة. كنا نتعلم في قاعات الجامعات، ونراقب في الوقت نفسه الشوارع والمؤسسات والمصانع والمطارات والمكتبات والقطارات. كانت المدينة نفسها كتاباً مفتوحاً أمامنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين كنا نعود إلى الوطن في الإجازات، كنا نشعر بأن دبي أيضاً لا تنتظرنا في المكان نفسه. في كل مرة نعود فيها نجد شيئاً جديداً: شارعاً شُق هنا، مبنى أقيم هناك، مدرسة افتتحت، مستشفى توسع، أو مشروعاً بدأ. وكأن الوطن الذي غادرناه قبل أشهر كان يركض في غيابنا ليلحق بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أجمل ما في تلك السنوات أننا لم نكن ندرك تماماً أننا نعيش لحظة تاريخية. الإنسان حين يعيش التحول لا يرى الصورة كاملة؛ يرى تفاصيل صغيرة متناثرة. يفرح بالطريق الجديد، ويتعجب من السيارة الجديدة، وينتظر الراتب، ويسافر في أول رحلة بالطائرة، ويشتري أول جهاز حديث، ثم يمضي يومه كالمعتاد. لكن السنين حين تتراكم، وحين يلتفت الإنسان إلى الوراء، يكتشف أن تلك التفاصيل الصغيرة كانت في مجموعها تصنع قصة وطن بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتقلنا خلال عقود قليلة من مجتمع كانت فيه الخيمة والعرشان وبيوت الطين هي المأوى، وكانت فيه المسافة تقاس بقدرة الراحلة على السير، إلى مجتمع أصبحت فيه الطائرة أسرع وسيلة للانتقال بين القارات، وأصبحت الطرق والجسور والمطارات والموانئ جزءاً من المشهد اليومي. انتقلنا من مصباح يعمل ساعات محدودة إلى مدن لا تنام، ومن ثلاجة تعمل بالغاز إلى عالم تتحكم فيه التقنية في تفاصيل حياتنا، ومن مدرسة ثانوية هنا وهناك إلى جامعات ومراكز بحث ومؤسسات تعليمية تستقطب أبناء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني كلما رأيت هذا التغيير الهائل لا أستطيع أن أنسى الرمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لأن الرمل كان أول ما عرفناه، وأول ما مشينا عليه، وأول ما رسمنا عليه أحلام طفولتنا. كان الرمل طريقنا وساحتنا وملعبنا، وكان أيضاً حدود عالمنا. ثم جاء الزمن فوسع تلك الحدود حتى أصبح العالم كله أمامنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا فإن رصيف لندن الذي أدهشني في أوائل السبعينيات لم يعد مجرد رصيف في ذاكرتي. لقد أصبح رمزاً للحظة اكتشفت فيها أن العالم أوسع بكثير مما كنا نعرف، وأن الأمم تستطيع أن تنتقل من حال إلى حال إذا امتلكت الإرادة والرؤية والإنسان القادر على تحويلهما إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أتأمل اليوم ما وصلت إليه الإمارات، أجد أن أكثر ما يدهشني ليس ارتفاع الأبراج ولا اتساع الطرق ولا ضخامة المطارات، على أهميتها كلها، وإنما المسافة التي قطعها الإنسان الإماراتي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك الفتى الذي كان يخرج من الخيمة إلى الرمل، ويسافر على ظهر الجمل أو في سيارة لندروفر، وينتظر الكهرباء لساعات محدودة، هو نفسه الذي أصبح يسافر بالطائرة إلى أبعد مدن العالم، ويدرس في أرقى جامعاته، ويعمل في مؤسساته، ويبني في بلاده مدناً تنافس مدن العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الحكاية الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأوطان لا تقاس بما تملكه فقط، وإنما بما استطاعت أن تصنعه من الإنسان. والثروة مهما عظمت لا تصنع نهضة إذا لم تتحول إلى تعليم وصحة وبنية أساسية وفرص وعقول تعرف كيف تستثمرها. ولعل أعظم ما حدث في تلك السنوات أن الدولة لم تكتفِ ببناء الحجر، بل شرعت في بناء الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما أتذكر ذلك الشاب الذي وقف ذات يوم في مطار هيثرو مبهوراً برصيف مبلط، لا أضحك من دهشته، بل أتعاطف معه. فقد كان ينظر إلى العالم بعين إنسان خرج لتوه من زمن مختلف تماماً. ولم يكن يعلم أن بلده الذي تركه خلفه سيقطع خلال عقود قليلة مسافة ربما احتاجت دول أخرى إلى قرون لقطعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت دهشة لندن إذن بداية سؤال، ولم يكن السؤال عن لندن وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان السؤال: هل نستطيع أن نصنع في بلادنا شيئاً يشبه هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإجابة التي جاءت مع السنوات أكبر من كل ما كنا نتخيل.</div></p>

من الرمل إلى الدهشة

18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<h2></h2><p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلى أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران عندما تنتهي المهلة التي منحها القانون للرئيس والبالغة 60 يوما قبل ان يطلب الحصول على تفويض المشرعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، منحه "مزيدا من الوقت"، ما أدى نوعا ما إلى تعليق العدّ التنازلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة "إعلان" الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قانونا صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوما، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ النزاع مع إيران في 28 فبراير، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتهي الجمعة مهلة الستين يوما التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مرارا تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدأون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في غياب دعم كافٍ من المحافظين، لا يملك الديمقراطيون أي وسيلة فعّالة لإجبار الحكومة على الالتزام بالموعد النهائي.</div></p>

ترامب لن يطلب موافقة الكونغرس قبل مواصلة أي تحرك ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أول من أمس، محاولة جديدة للحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وهذه هي المرة الخامسة التي يسعى فيها الديمقراطيون لتحقيق ذلك منذ بدء حرب إيران قبل 8 أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبأغلبية 46 صوتاً مقابل 51 صوتاً، فشل اقتراح بإعفاء اللجنة المختصة (لجنة العلاقات الخارجية)، من النظر في مشروع القانون. وصوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الجمهوريين ضده، بينما صوّت السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي، مع الديمقراطيين لصالحه، حسبما ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القرار، الذي قدمته السيناتور الديمقراطية عن ولاية ويسكونسن، تامي بالدوين، سيوجه الرئيس إلى «سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال الحربية داخل إيران أو ضدها، ما لم يسمح بذلك بشكل صريح من خلال إعلان حرب، أو تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، كانت مدته أسبوعين، مع اقتراب انتهاء المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبل التصويت، أول من أمس، إنه رغم ارتياحه لتمديد مهلة وقف إطلاق النار، فإنه على الكونغرس اغتنام هذه الفرصة لوقف هذا الخطأ الفادح، قبل استئناف القتال. وأضاف: «مع كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، يغرق دونالد ترامب نفسه أكثر فأكثر في مأزق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض السيناتور الديمقراطي من نيويورك، الجمهوريين، على مخالفة موقف حزبهم، ودعم القرار، قائلاً: «إذا لم يخرج ترامب بنفسه من المأزق الذي تسبب فيه، ينبغي عليكم أيها الجمهوريون انتشاله بالتصويت لصالح قرارنا بشأن صلاحيات الحرب اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لم يبدوا حتى الآن استعداداً للخلاف مع الرئيس بشأن إيران، فإن اقتراب الموعد النهائي، قد يغير من طبيعة الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع المقبل، ما لم يحدث تقدم كبير لإنهاء الصراع، ستتجاوز الحرب عتبة الـ 60 يوماً. وبموجب قرار سلطات الحرب لعام 1973، فإن العمليات التي لم يصرح بها الكونغرس محددة بـ 60 يوماً. لكن يمكن تمديد هذا الموعد النهائي إلى 90 يوماً، إذا أقر الرئيس للكونغرس خطياً بأن «ضرورة عسكرية لا مفر منها»، تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية، تتطلب التمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الأسبوع الماضي، إلى أن مؤتمر الحزب الجمهوري يشعر «برضا كبير»، عما تمكنت الولايات المتحدة من تحقيقه في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل، عن كيفية تعامله مع اقتراب مهلة الستين يوماً، وما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ سينظرون في إصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية، قال ثون «سنرى» موقف الأعضاء من هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ثون: «لا يزال الرئيس ضمن المهلة المحددة، ويمكنه، على ما أعتقد، تمديدها من جانب واحد لمدة 30 يوماً. لكن، كما تعلمون، نحن نراقب. يبدو أن وقف إطلاق النار قد تم تمديده قليلاً الآن، وأنهم سيحاولون معرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق ما. هذا هو السيناريو المثالي. لكننا سنرى ما هو موقف أعضائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أشار بعض الجمهوريين إلى أن هذا الموعد القانوني ربما يشكل نقطة تحول، حيث سيتوقعون من الرئيس إما إنهاء النزاع، أو طلب موافقة الكونغرس لمواصلته، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم وحدة الجمهوريين في تعطيل محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، يبقى من غير الواضح ما إذا كانوا سيتفقون على دعم تفويض رسمي لمواصلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانية تجاهل المهل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبرت إدارات أمريكية من الحزبين أن الدستور يمنح الرئيس صلاحيات واسعة كقائد أعلى، ما يجعل القيود التي يفرضها «قانون صلاحيات الحرب» موضع جدل دستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاهلت إدارات سابقة هذه المهل، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ليبيا عام 2011، وهو ما قد يتكرر في حالة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجاهل هذه المواعيد قد يخلق مشكلة سياسية للجمهوريين، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً، حيث قد يصبح من الصعب الاستمرار في دعم الحرب دون رقابة أو تفويض من الكونجرس.</div></p>

«الشيوخ الأمريكي» يرفض مجدداً تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قرية «موفي ميكا» الغافية بين غابات الكاميرون الجنوبية، ميلاد بول بيا، في 13 فبراير 1933، الرئيس الأطول حكماً في العالم حتى الآن، بعد أن فاز بفترة رئاسية ثامنة ينتظر أن تنتهي بعد سبع سنوات، ويكون حينها قد شارف على 100 عام من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس بيّا في مدارس كاثوليكية محلية، ثم أكمل دراسته في باريس، حيث نال شهادة في العلاقات الدولية، ثم دخل الجهاز البيروقراطي لجمهورية الكاميرون إثر استقلالها عن فرنسا عام 1961 برئاسة أحمد أهيدجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرّج في المناصب حتى أصبح رئيساً للوزراء عام 1975، ثم خلف الرئيس أهيدجو في 6 نوفمبر 1982، بعد استقالته بشكل مفاجئ، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ البلاد منذ استقلالها وحتى الآن، وأقدم رئيس دولة منتخب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من أربعين عاماً، همش بيّا المعارضة بشدّة، وألغى حدود الولاية الرئاسية عام 2008، ليضمن لنفسه طريقاً مفتوحاً نحو إعادة انتخاب فترة بعد أخرى.</div></p><h2>فصل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس مفاجئًا لأحد أن يُعلِن المجلس الدستوري في الكاميرون إعادة انتخاب الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، كأقدم رئيس دولة في العالم، لولايةٍ ثامنةٍ متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط شائعات عن نتيجة متقاربة، وادعاءات بالنصر من خصمه الرئيسي وزير الحكومة السابق عيسى تشيروما بكاري، سادت أجواء من الترقب والتوتر قبيل إعلان النتائج يوم الاثنين، وارتفعت الآمال مؤقتًا بحدوث مفاجأة انتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة الرسمية، بفوز بيا بنسبة 53.7% مقابل 35.2% لتشيروما بكاري، كانت مخيبة لآمال كثير من الكاميرونيين الذين شعروا بأن ما جرى لا يعدو كونه فصلًا جديدًا من النمط المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار بيا بالترشح مجددًا لولاية تمتد سبع سنوات أخرى، بعد أكثر من 43 عامًا في الحكم، أثار جدلاً واسعًا — ليس فقط لطول بقائه في السلطة، بل أيضًا بسبب أسلوبه الغامض في الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإقاماته الطويلة في الخارج، خصوصًا في فندق “إنتركونتيننتال” بمدينة جنيف، أو في أماكن أكثر عزلة على ضفاف بحيرتها، أشعلت تساؤلات متكررة حول مدى ممارسته الفعلية للسلطة، وهل هو حقًا من يدير البلاد أم أن القرارات تُتخذ فعليًا من قبل رئيس الوزراء أو الأمين العام للرئاسة فردينان نغوه نغوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، بعد إلقائه كلمة في فرنسا خلال احتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية، ثم مشاركته في قمة الصين-أفريقيا في بكين، اختفى الرئيس لستة أسابيع كاملة دون إعلان أو تفسير، ما أثار موجة من التكهنات حول وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكّد بعض المسؤولين أنه “يعمل من جنيف كالمعتاد”، لم يظهر للرأي العام إلا عند عودته إلى العاصمة ياوندي، حيث استُقبل بهتافات مؤيديه.</div></p><h2>ظلّ حاكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف الخبراء أسلوب بيا في القيادة بأنه غامض ومتحفّظ إلى حد الجمود؛ فهو نادرًا ما يدعو لاجتماعات حكومية موسعة أو يخاطب الأمة بشأن القضايا المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزراءه ومسؤوليه التقنيين يديرون برامج تنموية متعددة، يبقى غياب الرؤية السياسية الشاملة واضحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشهد مألوف، تفرّق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين في دوالا بعد إعلان النتائج، فيما تحدثت تقارير عن إطلاق نار في مدينة غاروا شمال البلاد. وتقول المعارضة إن الانتخابات “مزورة”، وإن “الانتصار سُرق” من تشيروما بكاري.</div></p><h2>قمع وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سجل حكومته في قمع الاحتجاجات واعتقال المعارضين، يرى مراقبون أن بقاء بيا في الحكم لا يفسَّر بالقوة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو أيضًا لعب دور “الميزان” في بلدٍ متعدد الأعراق واللغات والانتماءات، يجمع بين الجنوب الاستوائي والشمال السافاناوي، وبين الغالبية الناطقة بالفرنسية والمنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلدٍ شهد في بداياته صراعًا حول شكل الدولة ووحدة النظام الفدرالي، حرص بيا على تشكيل حكومات تضم أطيافًا متعددة من المكونات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت حكوماته – ولو بضغط من صندوق النقد الدولي – في تفادي أزمة ديون كبيرة، وتحقيق بعض الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال العقد الأخير، بدا بيا أقرب إلى ملك دستوري رمزي من كونه رئيسًا فعّالًا، إذ يُقال إنه يترك معظم الملفات بيد وزرائه، ويكتفي بالتوقيع على القرارات الكبرى.</div></p><h2>صراع الخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تقدّمه في السن، يتجنّب بيا تعيين وريث سياسي واضح، ما جعل حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الحاكم يعيش تنافسًا داخليًا مكبوتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غياب خليفة معلن، تتكرر التكهنات حول ابنه فرانك بيا، رغم أنه لا يُبدي اهتمامًا يُذكر بالسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غنى الكاميرون بمواردها الطبيعية، يواجه الرئيس تحديات تنموية وأمنية خطيرة، خاصة في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي شهدت منذ عام 2016 احتجاجات تحولت إلى تمرد مسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بيا بطيئًا في الاستجابة للأزمة، وحين دعا إلى “حوار وطني”، كانت دوامة العنف قد تجاوزت قدرة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إعادة انتخابه في 2018 على حساب المعارض موريس كامتو الذي سُجن لاحقًا ثمانية أشهر، استمرت معادلة “الانتخابات بلا تغيير”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشّح تشيروما بكاري في 2025 أعاد بعض الأمل، خاصة أنه استقطب دعمًا عابرًا للمناطق واعتذر علنًا في مدينة بامندا عن دوره السابق في قمع المتظاهرين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان النتيجة هذه المرة، انفجرت حالة من الإحباط والغضب الشعبي، ترافقت مع قمع أمني واحتجاجات في كبرى المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون في تشاتام هاوس إن إصرار بيا على ولاية ثامنة يحمل مخاطر جسيمة على استقرار البلاد، إذ “قد تُفضي الشيخوخة السياسية إلى أزمة شرعية عميقة”.</div><br data-empty="true"></p>

تنتهي ولايته الثامنة وهو على مشارف قرن من عمره

بول بيا رئيس الكاميرون.. كيف أصبح الأطول حكماً في العالم؟

<p class='article-text'>تشهد الجمهورية الفرنسية اليوم إعلاناً دراماتيكياً عن مأزق دستوري غير قابل للحل، يؤكد أن السلطة التنفيذية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون باتت محاصرة بـ شلل برلماني مزمن.</p><p class='article-text'>إن فقدان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية لم يعد مجرد تحدٍ تكتيكي، بل أصبح قيداً وجودياً يهدد بتقويض الاستقرار الجمهوري بأكمله. في هذا المشهد السياسي المتصدع، جاءت الاستقالة المدوية لرئيس الوزراء المعين، سيباستيان لوكورنو، لتكون بمثابة صفعة ساخرة على وجه الأغلبية المفقودة، حيث لم يصمد في منصبه سوى 840 دقيقة (أقل من 14 ساعة)، محطماً بذلك رقماً قياسياً في قصر المدة يُعيد سجلات الحكم الفرنسي إلى مائة عام مضت.</p><p class='article-text'><b>الأغلبية المفقودة</b></p><p class='article-text'>اليوم الاثنين، أعلن مكتب ماكرون أن الرئيس طلب من رئيس الوزراء المستقيل، سيباستيان لوكورنو، إجراء محادثات نهائية مع الأحزاب السياسية بحلول مساء الأربعاء، بهدف "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد".</p><p class='article-text'>هذا الطلب جاء عقب أن قدم لوكورنو استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق، بعد أن واجه تهديدات فورية من حلفائه وخصومه على حد سواء بإسقاط الحكومة قبل أن تبدأ عملها.</p><p class='article-text'>وفي مفارقة مذهلة، لم يتمكن لوكورنو، الذي كان سابقاً وزيراً للدفاع والشخصية السياسية الأقرب إلى ماكرون، من جمع وزرائه الـ18 الذين أُعلنت أسماؤهم مساء الأحد على عتبة "الإليزيه"، ولا حتى المثول أمام نواب الأمة، على عكس سلفيه ميشال بارنييه وفرنسوا بايرو اللذين استمرت حكومتاهما 3 و8 أشهر على التوالي.</p><p class='article-text'>لقد كُلِّف لوكورنو بتشكيل الحكومة منذ 9 سبتمبر الماضي، وتوفر له الوقت الكافي لإجراء مشاورات موسعة مع جميع القوى السياسية والنقابات وأرباب العمل، بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة تضمن تشكيل حكومة قادرة على صياغة ميزانية متوازنة وتمريرها في البرلمان.</p><p class='article-text'><b>سقوط الحسابات</b></p><p class='article-text'>بيد أن هذه الحسابات سقطت مباشرة بعد إعلان أسماء الوزراء وحقائبهم. جاءت الخيبة الأولى عندما فاجأ لوكورنو الفرنسيين بتقديم تشكيلة لا تختلف كثيراً عن حكومة سلفه، حيث عاد 12 وزيراً من أصل 18 إلى حقائبهم الأساسية، بما في ذلك وزراء: الخارجية (جان نويل بارو)، والعدل (جيرالد دارمانان)، والداخلية (برونو روتايو)، والاقتصاد (برونو لومير) وغيرهم.</p><p class='article-text'>هذا التكرار أكد أن لا تغيير في النهج أو الأسماء، رغم وعده بتغيير شكل ومضمون الحكم.</p><p class='article-text'>شكلت عودة برونو لومير لحقيبة الاقتصاد، التي أمسك بها طوال سبع سنوات، نقطة اشتعال. لقي تعيينه رفضاً جذرياً بوصفه المسؤول عن أزمة المديونية الحادة في فرنسا، التي زادت تريليون يورو لتقفز راهناً إلى 3.4 تريليون يورو، مما جعل فرنسا أحد أسوأ "تلامذة" الاتحاد الأوروبي مالياً.</p><p class='article-text'>وقد أدى انسحاب حزب الجمهوريين من التحالف الحكومي بسبب تحفظاتهم على التشكيلة وعدم حصولهم على ثلث الحقائب، ورفضهم تعيين لومير في وزارة الدفاع، إلى كشف الحكومة بالكامل.</p><p class='article-text'>كما فشل لوكورنو في "تحييد" الحزب الاشتراكي، الذي رفض التجاوب مع أي تدابير ما لم يتم التراجع عن قانون التقاعد وإقرار ضريبة مرتفعة على أصحاب الثروات الكبرى التي تزيد على مائة مليون يورو.</p><p class='article-text'>في المقابل، سارع اليمين المتطرف (التجمع الوطني) بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبن إلى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة فوراً.</p><p class='article-text'><b>ماكرون أمام 3 ورقات</b></p><p class='article-text'>اليوم، تتجه الأنظار نحو قصر الإليزيه ورئيسه، إيمانويل ماكرون، الذي ترسو عليه مسؤولية إيجاد مخرج من هذه الأزمة المؤسساتية التي تهدد بالتحول إلى أزمة نظام.</p><p class='article-text'>جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جدد مطالبته بإقالة ماكرون أو استقالته والذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية.</p><p class='article-text'>يرى الخبراء أن أمام ماكرون ثلاثة سيناريوهات بالغة الصعوبة: الأول، تكليف شخصية تكنوقراطية محايدة بمهمة تمرير مشروع الموازنة لعام 2026 فحسب.</p><p class='article-text'>الثاني، تكليف شخصية تميل يساراً، وهو خيار رفضه ماكرون سابقاً لأنه سيواجه رفضاً مبدئياً من الكتلة الوسطية واليمين.</p><p class='article-text'>السيناريو الثالث، وهو الأصعب، هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي من المرجح أن تفرز مجلساً مشابهاً للمجلس الحالي، أو تفتح الباب أمام "المساكنة" مع اليمين المتطرف، مما سيؤدي إلى تجاذبات خطيرة.</p><p class='article-text'>ماكرون، الذي أكد أنه باقٍ حتى آخر لحظة من ولايته، يجد نفسه أمام وضع يصعب التعامل معه، في ظل إجماع فرنسي على أن استقالة لوكورنو تعمق الأزمة السياسية التي وصفها الإعلام بـ "تسونامي سياسي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته الوداعية، أشار لوكورنو إلى "الطموحات الفردية"، داعياً السياسيين إلى "تفضيل العمل لمصلحة فرنسا، وليس لمصلحة أحزابهم".</p>

كيف تخسر منصباً وزارياً في 840 دقيقة وتترك ماكرون لأزمة "الثلاث ورقات"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحديثه حول الخريطة الكبرى لإسرائيل، يبشر نتانياهو قومه عموماً، وبطانته من اليمينيين المتطرفين بخاصة، بأنه مازال أميناً على تحقيق التصور الأسطوري المتعلق بتمدد دولته بين النيل والفرات.. </div></p><p class='article-text'>لكنه من جانب آخر يبعث برسالة شؤم تنذر محيط إسرائيل الإقليمي بالتوسع المشفوع حتماً بعمليات هدم وبناء وإعادة هيكلة جغرافية وديمغرافية وجيواستراتيجية واسعة النطاق. هذا الحديث يقدم تفسيراً معقولاً لمسألة تجاهل ما يسمى بوثيقة إعلان إسرائيل 1948 لتعيين حدود هذه الدولة، طبقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة الشهير رقم 181 بتقسيم فلسطين. وكان قبول عضوية إسرائيل بالهيئة على الرغم من هذه النقيصة من أوائل الخطايا الأممية في التعامل مع هذه الدولة.</p><p class='article-text'>هذا لأن ذلك القرار تضمن تحديداً دقيقاً لحدود الدولتين المزمعتين العربية واليهودية، وكان استقبال طلب إسرائيل بالاعتراف بها وبعضويتها، رغم خلوه من تعيين حدودها المذكورة في القرار، يثير مظنة القبول بتعديها على أصل خريطة التقسيم واستقطاع نحو نصف إقليم الدولة العربية بالقوة جراء حرب 1948 / 1949.. ومن المعلوم أن هذه المظنة باتت بعد ذلك أمراً واقعاً، ومن النادر أن يشار إلى هذا العوار داخل الأروقة الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يأتِ تجهيل حدود الدولة في الوثيقة التأسيسية الإسرائيلية ولأبعد ذلك عن غفلة أو نسيان. يتأكد لدينا ذلك إذا علمنا أن النقاشات والمناظرات التي اضطلع بها ما عرف بالمجلس الحكومي اليهودي المؤقت، بزعامة دافيد بن غوريون، على مدار الشهور الفاصلة بين صدور قرار التقسيم وبين إعلان قيام الدولة (نوفمبر 1947 – مايو 1948)، تطرقت بقوة لمسألتي حدود الدولة العتيدة ودستورها..</div></p><p class='article-text'>وقد تضمنت بعض مسودات الوثيقة التأسيسية التزاماً بالحدود الواردة في قرار التقسيم.. ثم جرى إسقاطها عمداً في النص النهائي!.. تماماً كما تم مع النص الخاص بالدستور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت النتيجة أن ظلت إسرائيل حتى اليوم دولة بلا حدود معلومة وبلا إطار دستوري صارم.. وكانت عبرة هذا التغافل التي أعاد نتانياهو استحضارها أخيراً، هو إبقاء جغرافية الدولة في حالة من السيولة والهيولية، والتأهب للتمدد المطاطي في الرحاب الفلسطينية أولاً، ثم في الفضاء الإقليمي تالياً، ما استطاع الإسرائيليون وحلفاؤهم الدوليون إلى ذلك سبيلاً!.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط جدلياً بقضية التعمية على حدود إسرائيل إنه لا يعرف لها أيضاً حدود سكانية معلومة.. إذ إنها باشتقاق ما يعرف بقانوني العودة والجنسية، تجعل من كل يهودي يطأها بأقدامه مواطناً فيها.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن أفقاً سكانياً هذه سماته وطبيعته يظل قابلاً للتمدد وليس من الحكمة حصره في نطاق حدود معلومة. ولنا أن نلحظ بالخصوص كيف أن هذه الدولة تكاد تكون الوحيدة على ظهر الكوكب التي زاد عدد سكانها من اليهود 11 مرة خلال أقل من 80 عاماً.. ترى هل يعتقد نتانياهو بأن دولته بحاجة للتوسع جغرافياً على الغرار ذاته؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتراف بأي دولة يتصل ضمناً بحدود إقليمها.. هذا لأن سيادة أي دولة لا تمارس بجميع المعاني، إلا في نطاق هذا الإقليم، وبالنسبة لنموذج إسرائيل ثمة 165 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يعترفون بها.. لكن الأرجح أن السواد الأعظم من هؤلاء المعترفين، بما في ذلك الهيئة الأممية ذاتها، ليس لديهم وثيقة رسمية تتعلق بحدود إسرائيل!.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أن هذا الاعتراف ينطوي على دلالات صارخة موصولة بحدود الدولة الأخرى الفلسطينية المنصوص عليها في قرار التقسيم، أو حتى المدرجة في أضابير تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيما يعرف بحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>فينبغي لزاماً إما مطالبة إسرائيل بتعيين حدودها بلا مواربة أو ميوعة، وإما مطالبة الدول المعترفة بها بتعيين الحدود التي يعترفون في نطاقها بهذه الدولة بلا زيادة أو نقصان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون الوفاء بهذه الاستحقاقات القانونية السياسية بصفة عاجلة وعملية، فربما تظل الأبواب مشرعة أمام نتانياهو ومؤيديه، للطمع في إسقاط خرائطه الأسطورية على أرض الواقع، بكل ما يتأتى عنها من تداعيات مأساوية، فلسطينياً وشرق أوسطياً وربما عالمياً.</div></p>

أين حدود إسرائيل؟!

<p class='article-text'>تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية  غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس  الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد.</p><p class='article-text'>وقال  الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن  تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء  يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد  الشرع 70 عضوا</p><p class='article-text'>وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة  تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه  اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال  الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج  اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما  لاختيار الهيئة الناخبة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح  المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين  المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".</p><p class='article-text'>بحسب الإعلان الدستوري،  يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة  التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه  الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين  وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو  العام، وغيرها.</p><p class='article-text'>ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار  الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع  سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب  السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات</p><p class='article-text'>.ومنح  الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار  انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا  اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه  بعد.</p>

مجلس الشعب السوري ينتخب أعضاءه في سبتمبر

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت شركة "ميتا" التكنولوجية العملاقة، اعتذاراً للسياسي الهندي سيدارامايا وقالت إنها أصلحت مشكلة في الترجمة الآلية أدت إلى إعلان إحدى منصاتها للتواصل الاجتماعي عن طريق خطأ في الترجمة وفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سي إن إن أن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية، سيدارامايا، نشر الثلاثاء رسالة تعزية باللغة الكنادية على فيسبوك وإنستغرام ينعى فيها ممثلة، غير أنه عندما ترجم المنشور آلياً إلى الإنجليزية، أفادت الترجمة خطأ بأنه شخصياً "توفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت قناة "نيوز 18" أن الترجمة الخاطئة والمشوهة جاءت على النحو التالي: "توفي رئيس الوزراء سيدارامايا أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ميتا لوكالة "برس ترست" الهندية للأنباء، الخميس: "أصلحنا مشكلة تسببت لفترة وجيزة في هذه الترجمة باللغة الكانادية غير الدقيقة، نعتذر عن حدوث ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الخميس أيضا، انتقد سيدارامايا أداة الترجمة الآلية ووصفها بأنها "خطيرة" في منشورات على فيسبوك وإكس، وأضاف أن هذا "الإهمال" من جانب عمالقة التكنولوجيا "يمكن أن يضر بفهم الجمهور وثقته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت منشوراته صورة لرسالة بريد إلكتروني أرسلها مكتبه إلى ميتا (META) يُعرب فيها عن "قلقه الشديد" بشأن أداة الترجمة الآلية على منصاتها، "وخاصة فيسبوك وإنستغرام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثّت الرسالة، التي كان موضوعها: "طلب عاجل لمعالجة الترجمة الآلية الخاطئة لمحتوى الكانادية على منصات ميتا"، شركة التكنولوجيا على "التعليق" مؤقتا لأداة الترجمة الآلية الخاصة بها للمحتوى المكتوب باللغة الكانادية "حتى تتحسن دقة الترجمة بشكل موثوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلب مكتبه من شركة ميتا التعاون مع خبراء اللغة الكانادية لتحسين هذه الأداة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والكانادا هي اللغة الرسمية لولاية كارناتاكا، ويتم التحدث بها أيضا في الولايات الهندية المجاورة. وكان حوالي 45 مليون شخص يتحدثون الكانادا كلغة أولى في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، و15 مليونا آخرين يتحدثون بها كلغة ثانية، وذلك استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت رسالة البريد الإلكتروني الواردة من مكتب سيدارامايا ترجمة ميتا الآلية من الكانادا إلى الإنجليزية بأنها "غير دقيقة في أحيان كثيرة، وفي بعض الحالات، مضللة بشكل صارخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يشكل هذا الأمر خطرا كبيرا، خاصة عندما تتم ترجمة المراسلات العامة أو البيانات الرسمية أو الرسائل المهمة من رئيس الوزراء والحكومة بشكل غير صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سوء فهم من جانب المستخدمين، الذين قد لا يدرك الكثير منهم أن ما يقرأونه هو ترجمة آلية ومغلوطة وليس الرسالة الأصلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضت الرسالة تقول: "نظرا لحساسية التواصل العام، وخاصة من مسؤول دستوري مثل رئيس الوزراء، فإن مثل هذه التصريحات المغلوطة الناتجة عن أدوات الترجمة المغلوطة غير مقبولة".</div></p>

خطأ محرج من "ميتا": تعلن وفاة مسؤول هندي.. ثم تعتذر!

<p class='article-text'> تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تحدياً كبيراً لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.</p><p class='article-text'>وأعلن الشرع في وقت متأخر "السبت" تشكيل هذه الحكومة التي تضمّ 23 وزيراً من دون رئيس للوزراء. وتأتي بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع، الذي وصل إلى الرئاسة في ديسمبر بعد إطاحة فصائل مسلحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.</p><p class='article-text'>نال المقرّبون من الشرع الحصّة الأكبر في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقا من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.</p><p class='article-text'>يشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها "رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب"، المعقل السابق لهيئة تحرير الشام وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.</p><p class='article-text'>من بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية، وسبق أن التقى عددا من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.</p><p class='article-text'>أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، والذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.</p><p class='article-text'>كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيرا للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.</p><p class='article-text'>وهو يخلف شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.</p><h2>&nbsp;مفاجآت</h2><p class='article-text'>خلافا للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز "سانتشوري انترناشونال" آرون لوند أن "الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين".</p><p class='article-text'>ويعتبر الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكنا تصوره قبل أشهر فقط. ويشرح أنّ "وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلا للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل"، متداركا "لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ".</p><p class='article-text'>وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيرا للنقل، وهو شخصية شغلت منصبا وزاريا في عهد الأسد قبل عام 2011.</p><p class='article-text'>ويشرح فابريس بالانش أن "تعيينه لم يأت بصفته علويا، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق...والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي".</p><p class='article-text'>ويرى بالانش أنّه "من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولا إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل".</p><p class='article-text'>أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية والتي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقا في اللجنة التحضيرية لـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي عُقد في فبراير الماضي.</p><h2>&nbsp;تحديات</h2><p class='article-text'>انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، "الاحد" الحكومة الجديدة، معتبرة أنها لا تأخذ "التنوع" في سوريا في الاعتبار، وأكّدت رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها.</p><p class='article-text'>وتضمّ الحكومة الجديدة كرديا واحدا هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.</p><p class='article-text'>وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبرا على ورق.</p><p class='article-text'>وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك استكمال مسار توحيد البلاد، التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15% من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّ "من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف". ويضيف: "السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء".</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تضم رئيسا للوزراء، وهو ما يُنذر بـ"شخصنة مفرطة للسلطة"، بحسب فابريس بالانش.</p><p class='article-text'>ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على "مجلس الأمن القومي" الذي أُنشئ في 13 مارس، وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، معتبرا أنه "هو الحكومة الحقيقية".<br> </p>

ماذا تعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

<p class='article-text'>طوت سوريا مرحلة الفراغ التشريعي، وذلك بإعلان دستوري مؤقت من المقرر أن ينظم العلاقة بين السلطة والمجتمع لمدة خمس سنوات، وهي خطوة كانت منتظرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج.</p><p class='article-text'>حيث تتزامن مع الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل السوري ومقتل المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام. كما جاءت بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً لدمج مؤسسات شمال شرق سوريا في الدولة السورية.</p><p class='article-text'><b>حيوية</b></p><p class='article-text'>وأعاد الإعلان الدستوري الحيوية إلى الشارع السوري الذي لم يناقش طيلة خمسة عقود أي قضية دستورية ولم يبد رأيه في أي تغيير تشريعي سوى شكلي في عهد الأسدين الأب والابن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك العديد من النقاط التي أثارت الجدل، وأحياناً انقساماً في الشارع السوري والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض. وفق قانونيين سوريين، تضمنت البنود إيجابيات يجب استثمارها، وسلبيات يجب محاولة تغييرها وتعديلها.</p><p class='article-text'>وحسب الإحاطة التي قدمتها لجنة صياغة الإعلان الدستوري، فإن الرئيس سيعين ثلث مجلس الشعب، ولكن الباقي منتخب «بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية وعدم توفر البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء انتخابات على كامل الدولة السورية».</p><p class='article-text'>وهذا تطور إيجابي عن التعيين الكامل للمجلس في المسودة السابقة، ولكن تقييد الانتخاب بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ترك طبيعته ونطاقه مبهماً وغير محدد. ولعل اسم الدولة هو التحدي الأكبر أمام تعويم هذا الإعلان الدستوري.</p><p class='article-text'>فقد نص على أن اسم الدولة «الجمهورية العربية السورية»، وهو يبدو أمراً فاجأ الأكراد الذين وقعوا مع الرئيس أحمد الشرع وثيقة لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية وقواتها مع الدولة قبل يومين فقط من صدور الإعلان الدستوري.</p><p class='article-text'>وبدا للأكراد أن هذا الإعلان ينسف تفاهم «الشرع – عبدي» حيث لم ينص الدستور المؤقت على نص صريح للاعتراف بالكرد كمكون سوري أصيل، على عكس ما ورد في الاتفاق بين «قسد» ودمشق. لذلك رفضت الإدارة الذاتية الإعلان ودعت إلى احتجاجات سلمية.</p><p class='article-text'><b>استيعاب</b></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ذكر خبراء قانونيون أن هناك نصوصاً غير مباشرة يمكن البناء عليها كمدخل لاستيعاب الكرد سياسياً وثقافياً، هناك نص تضمنته المادة 7 فقرة 3 التي تحدثت عن حماية التنوع الثقافي واللغوي في سوريا.</p><p class='article-text'>والمادة 10 التي تمنع التمييز على أساس عرقي أو ديني أو بسبب الجنس. من ناحية أخرى، غابت كلمة الديمقراطية في نص الإعلان الدستوري بشكل تام، كما غاب مصطلح «السيادة الشعبية». ولم يتحدث عن أحزاب أو تنظيم للحياة السياسية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أثارت المادة 23 قلقاً على الحريات في المستقبل، نظراً لإمكانية التأويل السياسي، وهو إخضاع الحريات لقيود لأسباب تتعلق بالسلامة العامة أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة والآداب العامة.</p><p class='article-text'>وهذه عبارات عامة ذات صياغة غير محددة، وغير متفق على تعريفها في الفقه والاجتهاد القضائي بطريقة منضبطة، ويفترض بالنصوص الدستورية أن تكون أكثر انضباطاً وتحديداً لأنها هي القانون الأسمى في البلاد. بعض المنتقدين أثاروا مسألة صلاحيات الرئيس خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>فالرئيس يقترح القوانين، ويقدمها لمجلس الشعب، ويقرها أو يرفضها، ويضع لوائحها التنفيذية. والرئيس يعين مجلس الشعب، إما بشكل مباشر (الثلث) أو بشكل غير مباشر عبر لجنة يعينها أو ظروف مناسبة للانتخاب وبشكل مبهم. الرئيس يعين المحكمة الدستورية وأعضاءها، لذلك فإن الرئيس في المرحلة الانتقالية غير مقيد الصلاحيات.</p>

تقارير البيان

سوريا.. إعلان دستوري يملأ الفراغ دون سد الثغرات

<p class='article-text'>كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة من سبعة اعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.</p><p class='article-text'>وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".</p>

سوريا .. الشرع يكلف لجنة بصياغة مسودة إعلان دستوري

<p class='article-text'>اعتبر البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الثلاثاء في دمشق، أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون". كما نددت سوريا اليوم الثلاثاء بالتوغل الإسرائيلي في أراضيها ودعتها إلى الانسحاب.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي للحوار الوطني الذي دعا إليه الحكام الجدد في سوريا لوضع خريطة الطريق السياسية لسوريا.</p><p class='article-text'>وفي البيان الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، دعا المجتمعون إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط الرئيس بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وقال البيان: "ندين التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".</p><p class='article-text'><b>فرصة استثنائية</b></p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قال اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة استثنائية تاريخية نادرة" لإعادة بناء الدولة، وذلك في كلمته بمؤتمر الحوار الوطني الذي وصفته الحكومة الجديدة بأنه علامة فارقة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر عقوداً.</p><p class='article-text'>واجتمع مئات السوريين في القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً وأشاد به مؤيدون باعتباره غير مسبوق، لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساساً الزعماء الجدد في سوريا.</p><p class='article-text'>ومازالت خريطة الطريق السياسية للبلاد غير محددة المعالم إلى حد بعيد، باستثناء حكومة انتقالية جديدة تتولى السلطة في أول مارس، لم يُعلن عن أعضائها بعد.</p><p class='article-text'>وقال الشرع الذي يواجه دعوات من دول غربية وعربية لقيادة عملية تشمل جميع الأطياف إن إجراء انتخابات قد يحتاج إلى نحو خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمته اليوم "سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها".</p><p class='article-text'>وأضاف "اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا".</p><p class='article-text'>وشدد الشرع على ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلاً، إن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها".</p><p class='article-text'>وانقسم المشاركون إلى ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية والدستور وبناء مؤسسات الدولة والحريات الشخصية والنموذج الاقتصادي لسوريا في المستقبل والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت المناقشات سرية بحضور منسق، وتخصص خلالها دقيقتان لكل مشارك للحديث، إضافة إلى وجود قيود على إزالة أي وثائق من قاعة المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال مشاركون إن المناقشات كانت جيدة التنظيم لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق من مدى تأثير مساهماتهم في العملية السياسية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بشكل كبير حتى الآن.</p><p class='article-text'>وشاركت حنين في الجلسة الخاصة بالحريات الشخصية، وقالت إن هناك إجماعاً واسعاً على الحفاظ على الحريات المدنية والسياسية والفردية للسوريين.</p><p class='article-text'>وقال رجل الأعمال السوري عدنان طرابيشي الذي شارك في الجلسة الاقتصادية، إن المنظمين وعدوا المشاركين بأن الحوار ليس إلا خطوة أولى. </p><p class='article-text'><b>إعلان دستوري</b></p><p class='article-text'>ويقول المنظمون إن التوصيات التي من المقرر الاتفاق عليها بحلول نهاية اليوم ستساعد في صياغة إعلان دستوري يستهدف وضع المبادئ الأساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا.. وستنظر هذه التوصيات الحكومة الانتقالية الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة وثيقة من عواصم عربية وغربية علقت إقامة علاقات كاملة مع القيادة الجديدة في سوريا، مثل الإلغاء المحتمل للعقوبات على شرط احتواء العملية السياسية لكل أطياف السكان المتنوعين عرقياً ودينياً.</p><p class='article-text'>وقال ثلاثة مبعوثين أجانب في سوريا إنه لم تتم دعوة الدبلوماسيين المقيمين في البلاد لحضور المؤتمر.. كما لم يقبل المنظمون عروضاً قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في التحضير.</p><p class='article-text'>وللإعداد للفعالية، نظمت لجنة تحضيرية من سبعة أعضاء جلسات استماع للمحافظات، وفي بعض الأحيان كانت تعقد عدة جلسات مدة كل منها ساعتان يوميا لتغطي المحافظات السورية الأربع عشرة في أسبوع.</p>

أدان التوغل الإسرائيلي وطالب ببناء جيش وطني احترافي

بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري: السلاح خارج مؤسسات الدولة خروج على القانون

<p class='article-text'>نجح مؤتمر باريس بشأن سوريا في الحصول على تعهد دولي بدعم الانتقال السياسي في سوريا، وتأكيد الوفود المشاركة اعترافها بالحكومة الانتقالية السورية، ودعمها في التزامها بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين، إضافة إلى تعهد المشاركين في المؤتمر بدعم آليات الحوار الشامل بين السوريين، التي أعلنت إطلاقها الإدارة السورية، وصولاً إلى إعلان دستوري، يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي، ويمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الملف الأهم وهو رفع العقوبات ما زال معلقاً بانتظار ما ستفعله إدارة دونالد ترامب، فإن الدعم السياسي، الذي تلقته دمشق في مؤتمر باريس رصيد دبلوماسي إضافي، يمكن البناء عليه لتحصين شرعية التغيير في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعهدت نحو عشرين دولة عربية وغربية في المساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، و«العمل معاً، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في إطار آلية يقودها السوريون».</p><p class='article-text'>وتثير المواقف الغربية المنفتحة على دمشق المزيد من الشكوك بشأن احتمال تحول الملف السوري إلى أداة للسياسات الداخلية الأوروبية، خاصة أن أحزاب اليسار واليمين المعتدل تحاول استخدام ورقة اللاجئين، والترويج على أن هناك مساعي من جانبهم، لإعادة قسم منهم إلى سوريا، ضد اليمين المتطرف، الذي كان ملف المهاجرين واللاجئين على رأس أجندته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ووفق هذه الفرضية، فإن الدول الأوروبية ستبقي على انفتاحها على دمشق حتى بدون جلاء الموقف الأمريكي، لأن الهدف هو حرق أوراق اليمين المتطرف، عبر الزعم أن العمل مستمر من أجل إعادة اللاجئين، أو على الأقل حظر استقبال المزيد منهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن حكومة أحمد الشرع تحظى حتى الآن باتصالات دولية رفيعة المستوى من أوروبا، إلا أن الشروط الأوروبية أو خطوطها الحمراء حتى الآن تفتح باب الأسئلة عن مصداقية هذا الاعتراف، خاصة أن ملفات مفصلية تحظى بأولوية في التصريحات، والمواقف الفرنسية بشأن مستقبل سوريا وتحذيرها المستمر للسلطة في دمشق من أي مسار غير سلمي ضد أي مكون من المكونات السورية.</p>

تقارير « البيان »

«مؤتمر باريس».. حشد دولي وعربي لدعم سوريا

<p class='article-text'>استبق الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أمس، تصويت البرلمان على عزله، وأعلن استقالته من أجل «تجنيب البلاد الأزمة» التي قد تنجم عن الخطوة البرلمانية المقررة اليوم.</p><p class='article-text'>وبعدما قوبلت طلبات الأحزاب المعارضة بالرفض مرتين لأسباب إجرائية، تمكنت أخيراً الأحزاب القومية اليمينية (حزب الشباب و«تحالف اتحاد الرومانيين»، و«أنقذوا رومانيا»، بدعم من نواب «اتحاد إنقاذ رومانيا»)، من جمع التوقيعات اللازمة لبدء العملية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة الدستورية ألغت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، متخذة خطوة نادرة جداً في دولة منضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما حل مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو في نوفمبر على نحو مفاجئ في المركز الأول خلال الدورة الأولى، وهو منتقد لحلف الناتو ويدعو لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولفتح حوار مع روسيا.</p><p class='article-text'>لكن جورجيسكو نفى وجود أي صلة له بروسيا، في حين رفضت موسكو بشكل قاطع الاتهامات لها بالتدخل في الشأن الروماني، كما نقلت قناة روسيا اليوم.</p><p class='article-text'>وبينما أكد يوهانيس أن تمديد ولايته دستوري وأنه سيغادر المنصب بمجرد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، شككت المعارضة باستمرار في شرعيته.</p><p class='article-text'>وفي إعلان استقالته، أمس، قال إن محاولة عزله من منصبه خطوة «غير مجدية» لأنه سيغادر المنصب على أية حال. وأشار إلى الأزمة التي كانت ستتبع عزله المحتمل وآثارها الضارة محلياً وعلى صورة البلاد في الخارج. وقال: «إنها خطوة ضارة. بعد قليل، سيصوت البرلمان الروماني على عزلي وستدخل رومانيا في أزمة. سيهتز المجتمع بأكمله، ولن يكون هناك المزيد من النقاش حول الانتخابات الرئاسية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستكون الآثار الخارجية (لهذه الخطوة) طويلة الأمد وسلبية للغاية. سنصبح أضحوكة للعالم. ولتجنيب رومانيا هذه الأزمة، أستقيل من منصب رئيس البلاد»، موضحاً أن استقالته ستصبح سارية المفعول رسمياً غداً الأربعاء.</p><p class='article-text'>وفقاً للدستور، يتولى رئيس مجلس الشيوخ إيلي بولوجان، منصب الرئيس بالإنابة، ليشغل هذا المنصب حتى انتخاب الرئيس الجديد في مايو المقبل.</p><p class='article-text'>ورحب زعيم التحالف من أجل وحدة الرومانيين (أور) اليميني المتطرف جورج سيميون باستقالة يوهانيس. وكتب على فيسبوك متوجّهاً إلى الشعب «إنه انتصاركم! حان الوقت الآن للعودة إلى الدورة الثانية».</p>

نتائج البحث عن: إعلان دستوري